ওয়া আলাইকুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
জবাবঃ-
আলহামদুলিল্লাহ!
একাধিক স্ত্রী থাকলে, তাদের মধ্যকার অন্ন বস্র বাসস্থান ও রাত্রিযাপন এর মধ্যে বরাবরি ওয়াজিব। সবার মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যদিও সন্ধ্যার পর থেকে ফজর পর্যন্ত সময়কে পালাক্রমে স্ত্রীদের মধ্যে বন্টন করা ওয়াজিব তথাপি কাজ না থাকরে দিনের অংশকেও বরাবরি করে বন্টন করা উচিত। এক স্ত্রীর ঘরে সন্ধ্যার পর এবং অন্য স্ত্রীর ঘরে এশার পর গেলে বরাবরি হবে না।
সু-প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনী ভাই/বোন!
(১) আল্লাহ আপনার পুরুস্কার দেওয়ার নিমিত্তে পরীক্ষা করছেন।
(২) আপনি যদি তাকে না বুঝান, এজন্য আপনাকে জবাবদিহিতা করতে হবে না।
(৩) আল্লাহর ইবাদতে সময়কে ব্যয় করুন। স্বামীর ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দিন। দেখবেন মনের মধ্যে আলাদা একটা শান্তি চলে এসেছে।
مأخَذُ الفَتوی
مشکوٰۃ المصابیح: (280/2، ط: قدیمی)
عن أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: إذا كانت عند رجل إمرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة و شقه ساقط”. رواه الترمذي و أبو داؤد و النسائي و ابن ماجه و الدارمي”.
مرقاۃ المفاتیح: (384/6، ط: رشیدیة)
“قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: من كانت له إمرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة و شقه مائل أي مفلوج”.
مشکوٰۃ المصابیح:
“عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلاتلمني فيما تملك ولاأملك». رواه الترمذي وأبوداود. (باب القسم، الفصل الثاني، ص: 279، ط: قديمي)
رد المحتار مع الدر المختار: (207/3، ط: دار الفکر)
(ويقيم عند كل واحدة منهن يوما وليلة) لكن إنما تلزمه التسوية في الليل، حتى لو جاء للأولى بعد الغروب وللثانية بعد العشاء فقد ترك القسم۔
وايضا في ردالمحتار مع الدر المختار:
“(يجب) وظاهر الآية أنه فرض، نهر (أن يعدل) أي أن لايجور (فيه) أي في القسم بالتسوية في البيتوتة (وفي الملبوس والمأكول) والصحبة (لا في المجامعة) كالمحبة بل يستحب. ويسقط حقها بمرة ويجب ديانةً أحيانًا. ولايبلغ الإيلاء إلا برضاها، ويؤمر المتعبد بصحبتها أحيانًا، وقدره الطحاوي بيوم وليلة من كل أربع لحرة، وسبع لأمة، ولو تضررت من كثرة لم تجز الزيادة على قدر طاقتها، والرأي في تعيين المقدار للقاضي بما يظن طاقتها، نهر بحثًا.
(قوله: لا في المجامعة)؛ لأنها تبتني على النشاط، ولا خلاف فيه. قال بعض أهل العلم: إن تركه لعدم الداعية والانتشار عذر، وإن تركه مع الداعية إليه لكن داعيته إلى الضرة أقوى فهو مما يدخل تحت قدرته … (قوله: بل يستحب) أي ما ذكر من المجامعة ح. أما المحبة فهي ميل القلب وهو لايملك. قال في الفتح: والمستحب أن يسوي بينهن في جميع الاستمتاعات من الوطء والقبلة … (قوله: ويسقط حقها بمرة) قال في الفتح: واعلم أن ترك جماعها مطلقًا لايحل له، صرح أصحابنا بأن جماعها أحيانًا واجب ديانة، لكن لايدخل تحت القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى، ولم يقدروا فيه مدةً. قال في البحر: وحيث علم أن الوطء لايدخل تحت القسم، فهل هو واجب للزوجة؟ وفي البدائع: لها أن تطالبه بالوطء؛لأن حله لها حقها، كما أن حلها له حقه، وإذا طالبته يجب عليه ويجبر عليه في الحكم مرةً، والزيادة تجب ديانةً لا في الحكم عند بعض أصحابنا، وعند بعضهم تجب عليه في الحكم”. (باب القسم 3/201، 202، ط: سعيد)